المعشر: خطاب الملك نقل الرسالة من التحذير إلى المطالبة باستخدام أدوات الضغط على إسرائيل
غوشة: خطاب الملك عكس موقفاً أردنياً ثابتاً ورؤية واضحة للسلام والعدالة
الجاغوب: خطاب الملك نقل السؤال من (إلى متى تستمر الانتهاكات) إلى (كيف نستعيد الثقة وننفذ)
الخصاونة: الخطاب الملكي في الأمم المتحدة يمثل رسالة أردنية واضحة ومتكاملة
الخريشا: خطاب الملك جمع بين مرافعة الادعاء العام والدفاع عن فلسطين وتقديم الحلول
أبو غوش: خطاب الملك رسم للأردن بوصلته الوطنية دون أن تربكها تحولات الإقليم
فريحات: خطاب الملك رسم حدود الموقف الأردني في أخطر مراحل الإقليم
غيشان: الملك سمّى الأمور بمسمياتها ووضع العالم أمام جرائم إسرائيل
ابو رمان: خطاب جلالة الملك حمل رسالة سيادية واضحة لحماية أمن الأردن وحدوده ومصالحه الوطنية
من على المنبر الذي تتقاطع عنده أزمات العالم، وتُختبر فيه قدرة المجتمع الدولي على تحويل المواقف إلى أفعال، وقف الأردن اليوم بصوت واضح لا يساوم على ثوابته ولا يترك القضايا الكبرى رهينة لغة البيانات.
في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يكن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني مجرد عرض للموقف الأردني تجاه ما يجري في الإقليم، بل كان وضعاً لجملة من الحقائق أمام العالم، وتحديداً لمسؤوليات لا يمكن تأجيلها، في وقت تتسع فيه رقعة الأزمات وتتراجع فيه قدرة المجتمع الدولي على احتواء تداعياتها.
ومن فلسطين إلى غزة والضفة الغربية، مروراً بسوريا وأمن المنطقة، حمل الخطاب رسائل سياسية وإنسانية وقانونية متداخلة، أعاد من خلالها جلالة الملك التأكيد على أن ما يجري في المنطقة لا يمكن التعامل معه كأحداث منفصلة أو أزمات مؤقتة، محذراً من أن استمرار التعامل مع الانتهاكات باعتبارها أمراً عابراً يفضي في النهاية إلى تحويلها إلى واقع دائم.
وفي لحظة دولية تتبدل فيها قواعد المشهد بسرعة، بدأ الخطاب الأردني حريصاً على تثبيت ما يراه الأردن ثوابت لا تتغير بتغير الظروف حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض التهجير، ودعم قيام الدولة الفلسطينية، والحفاظ على أمن الأردن وسيادته ومصالحه الوطنية، إلى جانب الدعوة إلى تحرك دولي يتجاوز بيانات الإدانة نحو إجراءات أكثر فاعلية.
ولأن الخطابات الملكية في الأمم المتحدة لا تُقرأ فقط بما تقوله، وإنما بما تحمله من رسائل إلى الإقليم والعالم، فتحت كلمة جلالة الملك مساحة واسعة لقراءة مضامينها السياسية والدبلوماسية، وانعكاساتها على القضية الفلسطينية ومستقبل المنطقة ومصالح الأردن، وهو ما يلتقطه في هذا التقرير عدد من النواب والسياسيين والوزراء السابقين، الذين قرأوا الخطاب من زوايا متعددة، متوقفين عند أبرز رسائله ودلالاته في هذه المرحلة المفصلية.
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق مروان المعشر
وفي قراءة سياسية للخطاب قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر، إن الغرب ينظر إلى الأردن باعتباره دولة استطاعت توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، وقادرة على مخاطبة الغرب بلغة يفهمها، الأمر الذي يجعل الرسائل التي حملها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالغة الأهمية.
وأضاف المعشر أن جلالة الملك، عندما استخدم لغة صارمة وحادة في توصيف ما تقوم به إسرائيل، كان يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن الدولة الأردنية التي اعتادت الدبلوماسية والحوار مع الجميع، بما في ذلك الغرب، لم تعد تستطيع قبول ما تقوم به إسرائيل.
وأشار إلى أن جلالة الملك استخدم في خطابه أوصافاً شديدة الصرامة، عندما تحدث عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وعن طبيعة سياستها التوسعية والاستيطانية، مؤكداً أن السياسة الإسرائيلية لن تتغير ما لم تواجه ضغوطاً حقيقية، وأن من يعتقد بإمكانية تغيرها من تلقاء نفسها "واهم".
وأوضح المعشر أن الرسالة الأهم في خطاب جلالة الملك تمثلت في التأكيد على أن الأردن استخدم الدبلوماسية طوال السنوات الماضية، وحاول التحاور مع مختلف الأطراف، لكن استمرار التعنت الإسرائيلي يثبت أن الدبلوماسية وحدها لم تعد كافية للتعامل مع هذا الواقع.
وفيما يتعلق بالتحذيرات الملكية من مخاطر التهجير وتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، قال المعشر إن جلالة الملك ذكّر المجتمع الدولي بأن الأردن سبق أن حذر، ومنذ سنوات، من تداعيات السياسة الاستيطانية التوسعية الإسرائيلية، إلا أن هذه التحذيرات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة.
وبيّن أن جلالة الملك انتقد استمرار المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها أزمة تحتاج إلى إدارة، بدلاً من السعي الجاد إلى حلها، لافتاً إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم أهميته، لا يكفي وحده لوقف ما يجري على الأرض.
وأكد المعشر أن خطاب جلالة الملك أشار بصورة أكثر صراحة إلى امتلاك المجتمع الدولي أدوات يمكن استخدامها للتأثير في السلوك الإسرائيلي، وفي مقدمتها العقوبات، مشيراً إلى أن هذه من المرات النادرة التي يتحدث فيها جلالة الملك بهذه الصراحة عن ضرورة فرض عقوبات جماعية على إسرائيل.
ولفت إلى أن الإشارة إلى العقوبات تستحضر تجارب دولية سابقة، ومنها العقوبات التي فُرضت على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والتي أسهمت، وفق هذا الطرح، في الضغط لتغيير سلوك ذلك النظام وصولاً إلى قيام نظام سياسي يقوم على المساواة في الحقوق.
وشدد المعشر على أن أهمية خطاب جلالة الملك لا تكمن فقط في حدة لهجته، وإنما في انتقاله من التحذير من مخاطر السياسات الإسرائيلية إلى طرح أدوات عملية يمكن للمجتمع الدولي استخدامها، مؤكداً أن الرسالة الموجهة للغرب واضحة: استمرار الاكتفاء بإدارة الصراع، من دون استخدام أدوات الضغط المتاحة، لن يؤدي إلى تغيير الواقع.
وزيرة دولة لتطوير القطاع العام الأسبق ياسرة غوشة
أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام الأسبق ياسرة غوشة أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عكس موقفاً أردنياً ثابتاً ورؤية واضحة تجاه قضايا السلام والعدالة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في التعامل مع الأزمات، بعيداً عن الاكتفاء بإصدار القرارات دون تنفيذها.
وقالت غوشة إن جلالة الملك تناول التحديات الإقليمية والدولية بوضوح وصراحة، مؤكداً ضرورة الانتقال من تشخيص الأزمات إلى إيجاد حلول حقيقية وملزمة وقابلة للتنفيذ، إلى جانب التأكيد على أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق من دون احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب.
وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية احتلت محوراً أساسياً في الخطاب، خصوصاً ما يتعلق بالمعاناة الإنسانية في غزة، وما تشهده الضفة الغربية من تصعيد وتهجير قسري وتوسع استيطاني، إلى جانب التأكيد على ضرورة الحفاظ على فرص السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وشددت غوشة على أهمية الرسالة التي حملها جلالة الملك بشأن رفض تحويل الصراع إلى صراع ديني، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوق وكرامة وعدالة، مؤكدة في الوقت ذاته ثبات الموقف الأردني تجاه الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وأضافت أن جلالة الملك أكد كذلك استمرار الأردن في القيام بدوره الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إلى جانب التأكيد على احترام سيادة سوريا وأمنها، وضرورة معالجة الأزمات التي تهدد استقرار المنطقة.
وبيّنت غوشة أن الخطاب حمل في جانب أساسي منه رسالة واضحة بشأن الأردن، مفادها أن أمن المملكة وسيادتها واستقرارها ومصالحها الوطنية خطوط ثابتة، وأن الأردن سيواصل حماية حدوده ومياهه وأمنه، مع الاستمرار في الانفتاح على الحوار والسلام من موقع الثبات والتمسك بالمبادئ.
وأكدت أن خطاب جلالة الملك بعث على الفخر والاعتزاز، لما حمله من وضوح في الرؤية وقوة في الحجة وصراحة في الموقف، مشيرة إلى أن الرسالة الأردنية أمام العالم تقوم على أن السلام الحقيقي والمستدام لا يمكن أن يقوم إلا على العدالة واحترام القانون الدولي وحقوق الشعوب.
عضو مجلس الأعيان محاسن الجاغوب
ومن جانبها قالت العين محاسن الجاغوب إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام جاء امتداداً لخطاباته السابقة، لكنه نقل السؤال من «إلى متى؟» إلى «كيف؟»، في إشارة إلى الانتقال من مرحلة التحذير من استمرار الانتهاكات والأزمات إلى البحث عن آليات تنفيذ القرارات الدولية واستعادة الثقة بالمؤسسة الدولية.
وأضافت أن جلالة الملك كان قد طرح في خطابه العام الماضي سؤال «إلى متى؟» بشأن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وبقاء القضية الفلسطينية من دون حل جذري، فيما جاء خطاب هذا العام ليضع سؤال «كيف تستعاد الثقة؟» في صلب النقاش، وهو ما يتقاطع مع العنوان الذي اختارته الجمعية العامة لدورتها الحالية والمتعلق باستعادة الثقة وإدارة التحول وتحقيق نتائج تخدم الجميع.
وأشارت الجاغوب إلى أن جلالة الملك طرح بوضوح أن استعادة الثقة بالنظام الدولي لا تكون بالبيانات والخطابات، وإنما بتطبيق القرارات الدولية الملزمة، وإنهاء الانتقائية، وتطبيق العدالة والقانون الدولي على جميع الدول دون استثناء.
وقالت إن جلالة الملك، في مختلف خطاباته، دأب على تسمية الأمور بمسمياتها، وهو ما ظهر بوضوح في خطابه الأخير، عندما تحدث عن محو الوجود الفلسطيني، والتهجير، وعنف المستوطنين، ومحاولات تغيير الواقع على الأرض، مشيرة إلى أن الحديث عن هذه الممارسات جاء بصورة مباشرة أمام المجتمع الدولي.
وأكدت أن الخطاب وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، خصوصاً في ظل استمرار عدم تنفيذ قرارات دولية وأحكام قضائية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن، معتبرة أن استمرار هذا النهج يفاقم أزمة الثقة بالمؤسسات الدولية، لأن الشعوب عندما ترى أن القانون يطبق على دولة ولا يطبق على أخرى، فإنها تفقد الإيمان بمبدأ العدالة الدولية.
ولفتت الجاغوب إلى أن جلالة الملك تحدث أيضاً عن مسألة إدارة الأزمات بدلاً من معالجة جذورها، قائلة إن المجتمع الدولي اعتاد خلال السنوات الماضية التعامل مع الانتهاكات باعتبارها أزمات مؤقتة، قبل أن تتحول إلى واقع دائم ومنهج مستمر، مؤكدة أن معالجة جذور الصراع هي السبيل للخروج من هذه الدائرة.
وفي ما يتعلق بالدعوات إلى إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، رأت الجاغوب أن الحديث عن التوسعة يبقى نظرياً ما لم تتوافر إرادة الدول الخمس دائمة العضوية، باعتبار أن أي إصلاح جوهري في تركيبة المجلس يرتبط بموافقتها ومصالحها.
وأكدت الجاغوب إن خطاب جلالة الملك اتسم بالعمق والدقة والوضوح، وإن كلماته انتقيت بعناية، بحيث حملت كل كلمة دلالة ورسالة، ووضع من خلالها النظام الدولي أمام مسؤولياته في لحظة تعاني فيها المؤسسات الدولية من أزمة ثقة متصاعدة.
عضو مجلس النواب مصطفى الخصاونة
ومن جانبه أكد النائب، مصطفى الخصاونة، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، عكس بوضوح ثبات الموقف الأردني تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والإنسانية والقانونية في التعامل مع الأزمات والنزاعات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقال الخصاونة إن خطاب جلالة الملك جاء في لحظة دولية وإقليمية بالغة الحساسية، ليؤكد أن استمرار الأزمات دون حلول عادلة لا يمكن أن يكون نهجا مقبولا، وأن إدارة الصراعات وتأجيل معالجتها لا يؤديان إلا إلى تعميقها وتوسيع آثارها، مشيرا إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل تقديم رؤية واضحة تقوم على السلام العادل، واحترام القانون الدولي، وحماية حقوق الشعوب.
وأضاف أن القضية الفلسطينية حضرت في الخطاب الملكي باعتبارها جوهر الصراع ومفتاح الاستقرار في المنطقة، حيث أكد جلالة الملك أن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية لا يمكن النظر إليه كأحداث منفصلة، في ظل استمرار التطورات التي تمس حياة الفلسطينيين وأرضهم وحقوقهم، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا مسؤولا يتجاوز إدارة الأزمة إلى معالجة أسبابها وجذورها.
وأشار الخصاونة إلى أن تأكيد جلالة الملك ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال حل عادل وشامل، يؤكد ثبات الموقف الأردني الداعي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأكد أن الرسالة الملكية إلى المجتمع الدولي كانت واضحة في ضرورة ترجمة القرارات والمواقف الدولية إلى إجراءات عملية، وعدم السماح ببقاء القانون الدولي والقرارات الدولية دون تطبيق، لافتا إلى أن استمرار غياب الحلول العادلة يفاقم الأزمات ويهدد فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
عضو مجلس النواب آية الله فريحات
وفي هذا الإطار قال النائب، آية الله فريحات، إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء ليؤكد أن الأردن يتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية من موقع الدولة التي تدرك ثوابتها وتحمي مصالحها الوطنية، مشيراً إلى أن الخطاب لم يكن مجرد طرح للموقف الأردني تجاه الحرب على غزة والقضية الفلسطينية، وإنما تأكيد واضح على رؤية الأردن للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وأضاف فريحات أن جلالة الملك وضع القضية الفلسطينية في صلب أي مقاربة جادة للأمن الإقليمي، من خلال التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، باعتبار أن استمرار الاحتلال والتهجير ومحاولات تغيير الواقع على الأرض لا يمكن أن تنتج سلاماً دائماً، بل تعمّق الأزمات وتوسّع دائرة عدم الاستقرار.
وأشار إلى أن حضور القدس في الخطاب الملكي يعكس مكانتها في السياسة الأردنية، وما تمثله من أهمية دينية وتاريخية وقانونية، إلى جانب التأكيد على الدور الهاشمي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وشدد فريحات على أن الخطاب حمل رسائل واضحة بشأن الأمن الوطني الأردني، وفي مقدمتها حماية الحدود والسيادة والمياه، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد على حساب الأردن أو الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه القضايا تمثل ثوابت وطنية لا تخضع للتجاذبات أو الحسابات المرحلية.
ولفت إلى أن قوة الموقف الأردني تنبع من الجمع بين التمسك بالسلام والانفتاح على المجتمع الدولي، وبين الوضوح في تحديد المصالح الوطنية والثوابت التي لا يمكن تجاوزها، مبيناً أن الدبلوماسية الأردنية أثبتت قدرتها على إيصال صوت الأردن ومواقفه في أكثر الملفات حساسية على المستوى الدولي.
عضو مجلس النواب نور ابو غوش
ومن جانبها قالت النائب، نور أبو غوش، إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قدّم الأردن كما هو دائماً؛ دولةً تعرف قيمة موقعها، وتدرك حجم مسؤوليتها، وتتمسك بثبات موقفها الوطني، دون أن تسمح لتحولات الإقليم بأن تربك بوصلتها أو تمس مصالحها العليا.
وأضافت أبو غوش أن الخطاب الملكي، بما حمله من مواقف واضحة تجاه فلسطين والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب مختلف أزمات المنطقة، وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وعبّر بوضوح عن رفض الأردن لازدواجية المعايير، والتعامل الانتقائي مع القانون الدولي وحقوق الشعوب.
وأشارت إلى أن جلالة الملك رسم رؤية أردنية واضحة تقوم على تسمية الأمور بمسمياتها، مؤكدة أن التهجير القسري جريمة حرب، وأن الضم ليس مجرد إجراء لتسجيل الأراضي، فيما يمثل التقاعس الدولي عن وقف الانتهاكات خياراً سياسياً لا يمكن الاستمرار في تجاهل تداعياته.
وشددت أبو غوش على أن رسالة جلالة الملك أكدت أن الدبلوماسية ليست شيكاً مفتوحاً، وأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار سياسات تقوم على الإحلال والتهجير وسفك الدماء، معتبرة أن الموقف الأردني الرافض للتطبيع بكل أشكاله يأتي في سياق موقف وطني ثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
رئيس مجلس إدارة (بترا) نبيل غيشان
وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نبيل غيشان، إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء قوياً وصريحاً في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وفي كشف حجم الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، والتذكير بفشل المجتمع الدولي في إنصاف الشعب الفلسطيني، واستمرار سياسة الانتقائية في التعامل مع الأزمات والضحايا.
وأضاف غيشان أن جلالة الملك لم يكتفِ بوصف ما يجري، بل وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة أن استمرار الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية لعقود لم يعد يمكن التعامل معه باعتباره أمراً مؤقتاً، مشيراً إلى أن جلالته سمّى الأمور بمسمياتها، ووضع أمام العالم صورة واضحة لما يجري على الأرض من قتل وتهجير ومصادرة أراضٍ وتوسّع استيطاني وضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن قوة الخطاب الملكي برزت في صراحته في تحميل المجتمع الدولي جانباً من مسؤولية استمرار هذه المأساة، بعدما اختار لسنوات احتواء الصراع بدلاً من معالجة جذوره، لافتاً إلى أن جلالة الملك أكد أن التقاعس الدولي ليس ناتجاً عن غياب الأدوات، وإنما عن غياب الإرادة السياسية لاستخدامها.
ولفت إلى أن لغة الخطاب وحضوره حملت رسالة سياسية واضحة، خصوصاً عندما أشار جلالة الملك إلى الحكومة الإسرائيلية، في مشهد عكس حجم الغضب تجاه ما يجري، مؤكداً أن الرسالة الملكية لم تكن موجهة إلى إسرائيل وحدها، وإنما إلى المجتمع الدولي بأسره، بأن الصمت على الانتهاكات يشجع على المزيد من التمادي.
وأكد غيشان أن جلالة الملك وضع أيضاً خطوطاً واضحة فيما يتعلق بالأمن الوطني الأردني، عندما شدد على أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي هو تهديد للأمن القومي الأردني، وأن الأردن لن يشيح بنظره عن حماية أمنه ومياهه ومصالح شعبه، في رسالة حاسمة بأن الدبلوماسية الأردنية لا تعني التهاون في حماية المصالح الوطنية.
وقال إن جلالة الملك حذّر كذلك من خطورة انتقال حالة الإفلات من العقاب إلى الإقليم، مشيراً إلى أن ما يجري في سوريا يمثل إنذاراً واضحاً، وأن استمرار اختبار إسرائيل لحدود ما يمكنها فعله، في ظل غياب المحاسبة الدولية، يحمل تداعيات تتجاوز فلسطين إلى الأمن والاستقرار الإقليميين.
عميدة كلية الزرقاء التقنية المتوسطة الدكتورة غيداء أبو رمان
وبدورها قالت عميدة كلية الزرقاء التقنية المتوسطة الدكتورة، غيداء أبو رمان، إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء في لحظة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، وحمل رسائل سياسية وقانونية وسيادية واضحة، عكست عمق الموقف الأردني تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشارت أبو رمان إلى أن الخطاب انطلق من تشخيص واضح للأزمة الدولية، خاصة في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدة أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بعدما استمرت إدارة الأزمات لعقود بدلاً من معالجة جذورها والوصول إلى حلول عادلة ومستدامة.
وبينت أن من أبرز الرسائل التي حملها الخطاب التأكيد على أن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية لا يمكن التعامل معه باعتبارهما ملفين منفصلين، في ظل ما تشهده الضفة الغربية من توسع في الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والعنف والتهجير، بالتوازي مع ما يتعرض له قطاع غزة من حرب ومعاناة إنسانية واسعة، الأمر الذي يستدعي موقفاً دولياً واضحاً تجاه هذه التطورات.
وأضافت أن جلالة الملك لم يكتفِ بالدعوة إلى وقف الحرب، بل شدد على ضرورة تفعيل أدوات القانون الدولي، بما فيها العقوبات وتجميد الأصول والحظر والعزل الدبلوماسي، عندما تكون هناك انتهاكات تستوجب المساءلة، مؤكدة أن الرسالة الملكية في هذا السياق تؤكد أهمية إنهاء حالة الانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وترسيخ مبدأ المساواة في التعامل مع مختلف القضايا والأزمات.
وفي الشأن الأردني، لفتت أبو رمان إلى أن خطاب جلالة الملك حمل رسالة سيادية واضحة تتعلق بأمن الأردن وحدوده ومصالحه الوطنية، خصوصاً في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على أمن الإقليم.
أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الخريشا
ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور محمد الخريشا، إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حمل لهجة واضحة وحادة تجاه دولة الاحتلال، وكشف بصورة مباشرة حجم الجرائم والممارسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وسوريا، إلى جانب ما يجري على الحدود.
وأضاف الخريشا أن خطاب جلالة الملك بدا في جانب كبير منه، وكأنه مرافعة للادعاء العام الدولي أمام المجتمع الدولي، إذ استعرض الوقائع والانتهاكات الإسرائيلية، ووضع أمام قادة العالم مجموعة من الأدلة والمعطيات التي تكشف طبيعة الممارسات المرتكبة بحق الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وأشار إلى أن جلالة الملك تناول بصورة واضحة قضايا الاستيطان والغطاء الأمني والسياسي الذي يحظى به الاحتلال، ومحاولات الالتفاف على قواعد القانون الدولي، فضلًا عن التحرك الدعائي والدبلوماسي الإسرائيلي لتبرير هذه السياسات والممارسات، مؤكدًا أن الخطاب وضع هذه الملفات أمام المجتمع الدولي بصورة مباشرة لا تحتمل التأويل.
ولفت إلى أن جلالة الملك بهذا المعنى غطّى جانبًا مهمًا من الغياب الفلسطيني، وقدم حضورًا عربيًا وفلسطينيًا واضحًا أمام قادة العالم، واضعًا القضية الفلسطينية وحقوق شعبها والتحديات التي تواجهها أمام المجتمع الدولي بصورة مباشرة.
وقال إن النقطة الأخرى اللافتة في الخطاب تمثلت في الجرأة والوضوح في تناول أمن الأردن ومصالحه الوطنية، إذ وجّه جلالة الملك رسالة واضحة بأن الأردن، رغم تمسكه بالسلام والاستقرار والقانون الدولي، لن يسمح بأن تتحول هذه المبادئ إلى مدخل للمساس بأمنه أو تهديد مصالحه الوطنية.
وأوضح الخريشا أن هذه اللهجة المباشرة تجاه إسرائيل ليست من الخطاب الذي اعتاد المجتمع الدولي سماعه بهذه الدرجة من الوضوح، مشيرًا إلى أن الأردن تحدث من موقع الندية السياسية، مؤكدًا أن أمنه ومصالحه الوطنية خطوط لا يمكن تجاوزها، وأن مساحة المساومة تصبح محدودة عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني.
وفي المقابل، شدد على أن هذا الموقف لا يعني أن الأردن دولة تدفع باتجاه القوة أو العنف، بل إن السلام سيبقى الخيار الأول، إلى جانب احترام القانون الدولي والوسائل السياسية والدبلوماسية والعمل من أجل الاستقرار، وهي مبادئ ثابتة في السياسة الأردنية.
وأضاف أن خطاب جلالة الملك جمع بين ثلاثة أدوار رئيسية؛ الأول تمثل في مرافعة تكشف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية وتضعها أمام المجتمع الدولي، والثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والموقفين الأردني والعربي والتعبير عن هواجس الفلسطينيين والأردنيين، فيما تمثل الدور الثالث في تقديم الحلول والمسارات السياسية والقانونية للخروج من الأزمة.
