الجغرافيا في حقيقتها، ليست مجرد امتداد مكاني ترسم عليه الدول حدود سيادتها، ولا يمكن اختزال الأرض في تضاريسها ومواردها وموقعها ضمن موازين القوة؛ إذ ثمة أبعاد أكثر تعقيدا تتصل بطبيعة المكان ذاته، وما يختزنه من خصائص فيزيائية ورموز روحية وتراكمات حضارية، وكأن للأرض دستورا غير مدون.
من هذا المنطلق، تتسع دراسة الجغرافيا، لتشمل البحث في الكيفية التي تتفاعل بها خصائص المكان مع الوعي الإنساني، وفي احتمالية وجود أبعاد لم تستكمل المعرفة البشرية تفسيرها بعد، بما يفتح المجال أمام مقاربة فلسفية تتناول العلاقة بين خصوصية الأرض والمصير التاريخي للمجتمعات التي تستقر فوقها.
تبرز المملكة الأردنية الهاشمية، بوصفها حالة جديرة بالتحليل، في سياق إقليمي تتعاقب عليه الحروب والانقسامات والتحولات الجيوسياسية؛ إذ لا يمكن تفسير قدرتها على المحافظة على استمراريتها بعامل منفرد، بمعزل عن التفاعل المتواصل بين موقعها الجغرافي، الحكمة السياسية الهاشمية، متانة مؤسساتها الوطنية ومرونة مجتمعها في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، حيث أسهمت هذه العناصر مجتمعة في بناء نمط من الاستقرار، تمكنت الأردن من خلاله من استيعاب تداعيات أزمات إقليمية متعاقبة.
غير أن استحضار هذه المرتكزات، على أهميته، لا يستنفد جميع أبعاد الخصوصية الأردنية؛ إذ ثمة مقاربة مغايرة تنطلق من الجغرافيا ذاتها، وتحديدا من التصورات المرتبطة بالطاقة الأرضية، التي تقوم على افتراض أن الأمكنة قد لا تكون متجانسة في خصائصها الروحانية، وأن بعض المواقع قد تتمتع، بقابلية مختلفة لاستقبال الطاقة أو الاحتفاظ بها أو إعادة توزيعها.
في هذا التصور، تنسب إلى بعض الأمكنة خصائص الجذب والاحتواء والاتزان، بينما ترتبط أخرى في المخيال الروحاني بالتنافر والاضطراب، وكأن التكوين الطبيعي للمكان يحمل، إلى جانب خصائصه المادية المعروفة، أبعادا مفترضة تتفاعل مع الوجود الإنساني بطرق لم يثبت العلم وجودها أو يحدد آلياتها.
من هذا المنظور، تكتسب الجغرافيا الأردنية أهمية استثنائية بالنظر إلى ما تحتضنه من تكوينات جيولوجية متفردة، ومواقع دينية مقدسة، وطبقات متراكمة من الذاكرة الحضارية والروحانية، بما يسمح بطرح فرضية تأملية تتصل باحتمال امتلاك هذه الأرض خصوصية كامنة، تقوم على احتواء الاضطرابات دون فقدان توازنها الداخلي.
قد لا تستند هذه الفرضية إلى حقيقة علمية مثبتة بشأن وجود طاقة أرضية ذات أثر حمائي، إنما إلى محاولة لفهم العلاقة بين الخصائص الطبيعية والرمزية للمكان وبين أنماط الاستمرارية التي شهدتها الجغرافيا الأردنية عبر مراحل تاريخية مختلفة، دون الخلط بين تاريخ الأرض بوصفها مجالا حضاريا قديما، وتاريخ الدولة الأردنية الحديثة بوصفها كيانا سياسيا تشكل في ظروف تاريخية محددة.
تكتسب هذه المقاربة أبعادا أكثر تعقيدا عند تأمل البنية الجيولوجية للأردن؛ فامتداد صدع البحر الميت التحويلي عبر وادي الأردن، البحر الميت ووادي عربة، احتضان المنطقة لأخفض مساحة من اليابسة المكشوفة على سطح الأرض، تجاور المرتفعات الجبلية والأحواض الانهدامية العميقة والينابيع والمناطق الصحراوية، جميعها خصائص تمنح هذه الجغرافيا تكوينا طبيعيا بالغ التميز.
تكشف الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية عن نظام تكتوني معقد، ترتبط به اختلافات بنيوية وخصائص فيزيائية يمكن رصدها ودراستها، غير أن هذه الظواهر لا تشكل بذاتها دليلا على وجود طاقة روحانية أو أثر نفسي وسياسي مباشر لها؛ فالطاقة في مدلولها الفيزيائي مفهوم قابل للقياس، بينما تظل الطاقة في التأويلات الباطنية مفهوما مختلفا لم تثبت له الخصائص المنسوبة إليه، ومع ذلك فإن الفصل المعرفي بين المفهومين لا يمنع البحث في كيفية إسهام التكوين الطبيعي الاستثنائي في نشوء تصورات الإنسان القديم عن قداسة مواضع معينة أو خصوصيتها الروحية.
وفي امتداد هذه الجغرافيا، تتوزع مواقع اكتسبت مكانتها المقدسة عبر حضارات ومعتقدات متعاقبة؛ فالبتراء التي ارتبطت عند الأنباط بطقوس تقديس الحجر، وشهدت عمارتها الدينية تفاعلا مع المشهد الطبيعي والظواهر الفلكية وفق بعض القراءات الأثرية، وجبل نيبو المرتبط في الموروث الديني برؤية موسى للأرض المقدسة، والمغطس الذي ارتبط في التراث المسيحي بمعمودية السيد المسيح وما تحمله من رمزية التطهر والولادة الروحية، والبحر الميت المحمل بدلالات الفناء والتحول في الروايات الدينية، تشكل بمجموعها فضاء تتقاطع داخله رموز الأرض والماء والسماء والحياة والموت.
لا تنبع أهمية هذا التوزع من إمكان رسم مسارات طاقية متخيلة بين المواقع، وإنما من الكثافة الرمزية التي جعلت مواضع متقاربة نسبيا حاضنة لمعان دينية وروحانية متباينة، ومسرحا لعلاقة متجددة بين الإنسان والطبيعة والمقدس.
ولعل ما يستحق البحث في هذه المواقع، هو طبيعة العلاقة بين اختيار الإنسان القديم لمواضع العبادة وبين الخصائص الحسية والبيئية التي تميزها؛ إذ قد تسهم المرتفعات، والينابيع، والانخفاضات الجغرافية، والتكوينات الصخرية الاستثنائية، في إنتاج شعور بالرهبة أو السكينة أو الانفصال الرمزي عن العالم المألوف، فتكتسب الأرض دلالات تتجاوز مادتها الطبيعية، وتتحول بمرور الزمن إلى مرجعية دينية وحضارية.
ومن هنا، يمكن فهم الجغرافيا المقدسة بوصفها نتاجا للتفاعل بين المشهد الطبيعي والخبرة الإنسانية والمعتقد الديني، دون استبعاد حضور التصورات الروحانية في تشكيل هذا التفاعل، أو اعتبارها دليلا على وجود شبكة خفية من خطوط الطاقة الأرضية التي تتداولها بعض الاتجاهات الباطنية الحديثة.
غير أن البعد الأكثر إثارة في المقاربة الروحانية يتصل باحتمال اختلاف الوظيفة المنسوبة إلى الأرض نفسها؛ فثمة فارق تصوري بين مكان يعتقد أنه يصد المؤثرات الخارجية ويمنع نفاذها، تقوم الحماية على العزل، ويصبح الاستقرار مرهونا بإبعاد الاضطراب، ومكان يفترض أنه يستقبل تلك المؤثرات ويعيد استيعابها ضمن توازنه الخاص، تقوم الحماية على الاحتواء، وتصبح القدرة على المحافظة على الاستمرارية مرتبطة باستيعاب التحولات دون الانهيار تحت وطأتها.
وعلى الرغم من أن هذا التمييز لا يثبت وجود وظيفة طاقية للأرض، فإنه يقدم مدخلا فلسفيا مختلفا لفهم العلاقة بين المكان ومحيطه، وينقل مفهوم المناعة من مجرد مقاومة التأثير إلى القدرة على استقباله والتكيف معه.
ومن هنا، يمكن اقتراح مفهوم الجغرافيا الاحتوائية، بوصفه إطارا تأويليا وتحليليا يدرس التفاعل بين الخصائص الطبيعية للمكان، رصيده الرمزي والحضاري، وظيفته التاريخية في استقبال الجماعات والتحولات، وقدرة المجتمعات والمؤسسات القائمة فوقه على استيعاب الضغوط وإعادة إنتاج توازنها.
يمييز هذا يفترض هذا المفهوم بين مستويين متداخلين؛ أولهما مستوى قابل للدراسة يتعلق بالجغرافيا والتاريخ والبنية الاجتماعية والمؤسسية، وثانيهما مستوى فلسفي روحاني يتناول الاحتمال غير المثبت لوجود خصوصية كامنة في المكان تتجاوز التفسيرات المادية المعروفة.
وتكمن أهمية هذا التمييز في منع تحويل المفهوم إلى ادعاء سببي مغلق، والإبقاء عليه بوصفه أداة لفحص أنماط الاحتواء والاستمرارية، مع المحافظة على الطبيعة الافتراضية لبعده الماورائي.
ولعل النموذج الاحتوائي أقرب إلى الصورة التاريخية للأردن من النموذج القائم على العزل؛ فهذه الأرض لم تكن يوما خارج نطاق التحولات الكبرى، ولم تمنع تضاريسها انتقال تداعيات الصراعات الإقليمية إليها، إنما كانت في كثير من المراحل معبرا للحركة البشرية والتجارية والثقافية، ومجالا تتقاطع داخله التأثيرات القادمة من أقاليم مختلفة.
وفي التاريخ الحديث، واجهت المملكة ضغوطا سياسية واقتصادية وأمنية متعاقبة، واستقبلت موجات واسعة من النزوح واللجوء، دون أن يؤدي تراكم تلك التحديات بالضرورة إلى انهيار نظامها السياسي أو فقدان تماسكها الاجتماعي العام. وعلى هذا الأساس، لا تتجلى خصوصية الأردن في غياب الأزمات عن جغرافيته، وإنما في قدرته المتكررة على إدارة آثارها، وهو تمييز يمنح مفهوم الاحتواء دلالته السياسية قبل الانتقال إلى تأويلاته الروحانية.
ويزداد هذا التصور عمقا عند تتبع التاريخ الطويل للأرض الأردنية بوصفها معبرا بشريا وموطنا للاستقرار؛ فقد شكل وادي الأردن وأجزاء من بلاد الشام الجنوبية، في مراحل قديمة من التاريخ الإنساني، مجالا لحركة جماعات بشرية وانتقالها واستقرارها، ثم تعاقبت على المنطقة حضارات ومجتمعات حملت معها منظوماتها الدينية والثقافية والاقتصادية.
وفي التاريخ الحديث، استقر في الأردن الشركس، الشيشان والأرمن، ثم استقبل الفلسطينيين، العراقيين، السوريين وغيرهم، ممن دفعتهم ظروف الحروب والتهجير والاضطرابات إلى البحث عن الأمان. وعلى اختلاف السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت بهذه الجماعات، فإن تكرار وظيفة العبور والاستقبال يمنح هذه الجغرافيا سمة تستحق الدراسة، بوصفها استمرارية وظيفية ورمزية تتقاطع فيها قابلية المكان للاستقرار، وموقعه ضمن مسارات الحركة البشرية، والقدرة الاجتماعية والسياسية على استقبال الوافدين.
وفي هذا السياق، يمكن الانتقال من مفهوم الاحتواء الجغرافي إلى مفهوم المناعة التحويلية؛ وهي القدرة على منع الضغوط الخارجية من التحول بصورة حتمية إلى اختلال داخلي دائم، من خلال استيعاب آثارها وإعادة تنظيم العلاقة بينها وبين البنية القائمة؛ فالاضطراب الذي يعبر الحدود لا يحمل معه نتائج سياسية ثابتة، وإنما يخضع لتفاعل مع مؤسسات الدولة وتركيبتها الاجتماعية ومواردها وموروثها الثقافي.
وقد تحول موجات النزوح، على سبيل المثال، إلى مصدر اختلال حاد في بعض السياقات، بينما تنجح مجتمعات أخرى في احتواء أجزاء مهمة من آثارها رغم ما تفرضه من أعباء حقيقية، ومن ثم فإن قابلية الاستقبال ليست مرادفا لغياب الكلفة أو التوتر، إنما تعبير عن قدرة نسبية على إدارة التحولات دون أن تصبح بالضرورة سببا في انهيار البناء الوطني.
أما خصوصية المواطن الأردني، فتدخل في هذه المقاربة من زاوية العلاقة بين الذاكرة الاجتماعية والمكان؛ إذ إن المجتمعات لا تتفاعل مع جغرافيتها بوصفها مساحة مادية محايدة، وإنما تمنحها معاني تتراكم عبر التجارب والأجيال، فتتحول بعض خصائصها إلى عناصر في الوعي الجمعي وصورة الجماعة عن نفسها.
في الحالة الأردنية، يبرز الموروث الاجتماعي المتصل بإكرام الضيف، إجارة المستجير وحماية طالب الأمان، بوصفه امتدادا لمنظومات قيمية واجتماعية متجذرة في تاريخ المنطقة، يمكن أن تتلاقى مع المعاني الرمزية المنسوبة إلى الأرض باعتبارها موضع عبور وملاذا للاستقرار.
غير أن هذا التلاقي لا يجيز افتراض أن القيم الاجتماعية نتجت مباشرة عن تأثير طاقي للمكان، إنما يفتح المجال لدراسة الكيفية التي تعيد بها الثقافة تفسير الجغرافيا، مثلما تمنح الجغرافيا الثقافة صورا ورموزا تستند إليها في التعبير عن ذاتها.
ومن زاوية أكثر تعقيدا، قد لا تكون القداسة مجرد صفة يلحقها الإنسان بموقع طبيعي، وإنما تتحول مع الزمن إلى عنصر مؤثر في كيفية التعامل معه؛ فالمكان الذي تترسخ في الذاكرة الجمعية صورته باعتباره أرض عبور أو نجاة أو تطهر، قد يسهم هذا التصور في تشكيل المواقف النفسية والثقافية تجاهه، وفي إنتاج معان مرتبطة بالحماية والاستمرارية والانتماء.
هنا تنشأ علاقة متبادلة بين الأرض والوعي؛ إذ تمتد إلى تأثير ما يعتقده الإنسان عن المكان في سلوكه تجاهه وفي المؤسسات والرموز التي ينشئها فوقه، وبهذا المعنى، يمكن أن تمتلك الجغرافيا أثرا واقعيا من خلال دلالاتها الروحانية والثقافية، حتى في غياب دليل على امتلاكها طاقة فيزيائية مستقلة ذات وظيفة حمائية.
إلا أن اختبار أصالة فرضية الجغرافيا الاحتوائية يقتضي تجاوز خصوصية الحالة الأردنية إلى المقارنة مع أمكنة أخرى تشترك معها في بعض الصفات الطبيعية أو الرمزية؛ فوجود مواقع مقدسة، أو تكوينات جيولوجية استثنائية، أو تاريخ طويل من العبور البشري، لا يقترن بالضرورة باستقرار سياسي مماثل.
فقد شهدت مناطق ذات عمق ديني وحضاري كبير صراعات ممتدة وانهيارات مؤسسية، مثلما حافظت مجتمعات أخرى على استقرار نسبي دون أن تتميز بكثافة مشابهة من المواقع المقدسة، وهذه المقارنة تكشف أن القداسة والتكوين الطبيعي لا يكفيان لتفسير مناعة الدولة، وتستبعد إمكان الاستدلال على وجود طاقة حمائية من مجرد اجتماع الخصوصية الجغرافية والاستقرار السياسي. لكنها، في المقابل، لا تنهي قيمة البحث في أثر المكان؛ إذ تدفع إلى تحديد الشروط التي تتحول فيها الخصائص الطبيعية والرمزية إلى عوامل فاعلة في تشكيل الهوية والاستقرار، بدلا من التعامل معها باعتبارها مؤثرات مستقلة عن التاريخ والسياسة والمجتمع.
وتأسيسا على ما تقدم، فإن خصوصية الجغرافيا الأردنية تكمن في الافتراض في إمكان قراءة التفاعل بين تكوينها الطبيعي وعمقها الروحي وذاكرتها الحضارية، وما نشأ فوقها من منظومات اجتماعية وسياسية استطاعت تحويل الاحتواء من خاصية مكانية متصورة إلى ممارسة تاريخية ومؤسسية ملموسة.
تبقى فرضية الجغرافيا الاحتوائية، مفتوحة أمام التأمل الفلسفي والبحث العلمي، حيث أن القيمة العميقة لهذه المقاربة تكمن في إعادة النظر في مفهوم الحماية ذاته؛ إذ قد لا تقاس مناعة الأوطان بقدرتها على منع الأزمات من بلوغ حدودها، وإنما بقدرتها على استيعاب ما يعصف بمحيطها دون أن تفقد توازنها أو تتنازل عن هويتها، بمعنى آخر قد لا تكون الجغرافيا قدرا يفرض على المجتمعات مصائرها، وإنما فضاء تتفاعل داخله الطبيعة والذاكرة والإرادة السياسية لصناعة المصير؛ فليست كل أرض تنجو من العواصف أرضا لم تبلغها الرياح، إنما قد تكون أرضا تعلم أهلها كيف يحفظون توازنها وهي في قلب العاصفة.
