سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري، إلا في حالات الضرورة القصوى، وبأسباب مبررة وموافقة مسبقة من رئيس الوزراء، يبدو أن حقائب السفر لدى بعض المسؤولين بدأت تُجهّز لرحلة أوروبية تثير أكثر من علامة استفهام.
وعلمت"صدى الشعب"أن مدير إحدى المؤسسات الحكومية الكبرى يستعد للسفر، بعد غدٍ الأحد الموافق 13 أيلول 2026، إلى إحدى الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، برفقة زوجته، فيما يرافقه مساعده وزوجته.
واللافت في "تفاصيل" الرحلة أن المختصين والموظفين المعنيين مباشرة بموضوع الزيارة، والمفترض أن يكونوا أصحاب الشأن في المهمة، لن يلتحقوا بالمدير ومساعده "غير المتوج" إلا بعد نحو أسبوع من سفرهما، في وقت تبدأ فيه فعاليات التوأمة المقرر توقيعها اعتباراً من 20 أيلول 2026.
وبحسب البلاغ الحكومي، فإن السفر الرسمي خلال الفترة المقبلة محكوم بشرط الضرورة القصوى، مع ضرورة تبرير أسباب السفر والحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، إلى جانب وقف استضافة الوفود الرسمية حتى نهاية العام.
وهنا تبرز الأسئلة:
هل سفر المدير ومساعده وزوجتيهما قبل وصول المختصين المعنيين بالتوأمة يدخل فعلاً ضمن "الضرورة القصوى"؟
وهل صدرت الموافقات المسبقة المطلوبة من رئيس الوزراء .. أم أن هناك تحدٍ للرئيس و الوزير المختص كمرجع لهذه المؤسسة؟
وما المبرر الرسمي لسفر المسؤولين وزوجتيهما قبل وصول أصحاب الشأن الذين سيشاركون في فعاليات التوقيع؟
وهل تتحمل المؤسسة المعنية مسؤولية إعلان تفاصيل الرحلة وتكاليفها، ومن يتحمل نفقات المرافقين؟
للتذكير .. القرار الحكومي لم يترك الباب مفتوحاً للسفر لمجرد السفر أو للاستجمام، وإنما ربط الاستثناء بحالة الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة، الأمر الذي يجعل من حق الرأي العام معرفة الأساس الذي استندت إليه هذه الرحلة، إن كانت الموافقات قد صدرت بالفعل.
"صدى الشعب" تضع هذه التساؤلات أمام الجهة المعنية، بانتظار التوضيح الرسمي، خصوصاً أن القضية تتعلق بتعليمات حكومية واضحة وبالمال العام و أصبحت على مكتب رئيس الوزراء "دولة أبو جاد"
و اخيراً .. دولتك .. المؤسسة تعاني من تخبط و تكدس في المعاملات و فيها ما فيها ما تحتاجه من إصلاحات .. و بإمكانك أن تسأل معاليه ..
